بـيـت الأسـتـثـمـار العـالمـي (( غلوبل ))

‮»‬غلوبل‮«: ‬مبيعات العقارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة‮ ‬23‭.‬9٪‮ ‬خلال العام‮ ‬2007‮ ‬بينما سجلت العقارات التجارية والشقق ارتفاعا بنسبة‮ ‬39‭.‬2‮ ‬٪

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي‮ »‬غلوبل‮« - ‬بلغت حصة قطاع العقار‮ ‬6‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬للكويت في‮ ‬العام‮ ‬2006‭.‬‮ ‬ويمكن تقسيم قطاع العقار في‮ ‬الكويت بشكل عام إلى ثلاثة قطاعات رئيسية،‮ ‬وهي‮ ‬السكني،‮ ‬الاستثماري‮ ‬والتجاري‮. ‬ونتيجة لإصرار الحكومة الكويتية على توفير بيت لكل مواطن واتخاذها خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف،‮ ‬أصبح قطاع العقار السكني‮ ‬أهم قطاعات العقار في‮ ‬الكويت‮. ‬في‮ ‬حين‮ ‬يشمل قطاع العقار الاستثماري،‮ ‬استثمارات في‮ ‬أراض وإنشاءات سواء على شكل فيلات أو مباني‮ ‬لغرض التأجير‮. ‬وأما قطاع العقار التجاري‮ ‬فيمثل إنشاء مجمعات سكنية وبيع أو تأجير محال فيها لاستخدامها كمكاتب أو محال تجارية‮.‬
شهد سوق العقار حركة نشطة للغاية خلال الأعوام القليلة الماضية‮. ‬حيث حقق مالكي‮ ‬العقارات أرباحا كبيرة وعوائد مرتفعة على استثماراتهم في‮ ‬هذا القطاع نتيجة لارتفاع أسعار المساكن‮. ‬وفي‮ ‬ظل الظروف الاقتصادية الحالية حقق سوق العقار الكويتي‮ ‬أداء ممتازا،‮ ‬ومع استمرار التوسع الاقتصادي‮ ‬بوتيرة متسارعة،‮ ‬ويتوقع الخبراء استمرار الطلب على شراء العقار المحلي‮ ‬وإن كان‮ ‬بوتيرة أبطأ‮.‬
لقد استمد قطاع العقار قوته من حدة النشاط الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬الكويت‮. ‬حيث أن عوامل ارتفاع أسعار النفط،‮ ‬وفرة السيولة،‮ ‬الاستقرار السياسي‮ ‬وعودة رؤوس الأموال من الخارج مثلت جميعها متغيرات اقتصادية إيجابية رفعت سوق العقار إلى مستويات‮ ‬غير مسبوقة على مدى الأعوام القليلة الماضية‮. ‬ويرى المقاولون المحليون أن القطاع الخاص سوف‮ ‬يستثمر ما‮ ‬يصل إلى‮ ‬8‮ ‬مليارات دولار أميركي‮ ‬في‮ ‬قطاع الإنشاء بالإضافة إلى‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار ستنفقها الحكومة‮. ‬ويقول تقرير صدر مؤخرا عن‮ »‬أوكسفورد بزنيس‮ ‬غروب‮« ‬أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي‮ ‬كانت قيد الإعداد أو التنفيذ في‮ ‬الكويت في‮ ‬منتصف العام‮ ‬2006‮ ‬تقدر بحوالي‮ ‬250‮ ‬مليار دولار‮. ‬إلى جانب ذلك،‮ ‬سوف‮ ‬يستفيد قطاع العقار من تزايد التجارة والعقود مع العراق،‮ ‬حيث أن أعداد أكبر من الشركات ستقوم بإنشاء مقار لها في‮ ‬الكويت وتستهدف التبادل التجاري‮ ‬مع العراق‮. ‬وبالتالي،‮ ‬فإن الطلب على العقار التجاري‮ ‬والسكني‮ ‬من المتوقع أن‮ ‬يرتفع‮. ‬
عدد الوحدات المباعة‮ ‬
بعد أن واصلت مبيعات العقار اتجاهها التصاعدي‮ ‬في‮ ‬العام‮ ‬2006‭.‬‮ ‬استمر المتوسط الشهري‮ ‬لمبيعات الوحدات في‮ ‬الارتفاع طوال العام‮ ‬2007‮ ‬ليبلغ‮ ‬مستوى قياسي‮ ‬هو‮ ‬774‮ ‬وحدة بالمقارنة مع‮ ‬614‮ ‬وحدة خلال العام‮ ‬2006‭.‬‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬ارتفاعا بنسبة‮ ‬26‭.‬1٪‮. ‬ويعزى هذا الأداء القوي‮ ‬بشكل رئيسي‮ ‬إلى مبيعات الوحدات السكنية والشقق والوحدات التجارية‮. ‬وبنهاية العام‮ ‬2007‮ ‬شهدت مبيعات الوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته‮ ‬23‭.‬9٪‮ ‬لتصل إلى‮ ‬7‭.‬779‮ ‬وحدة بالمقارنة مع‮ ‬6‭.‬280‮ ‬وحدة بيعت في‮ ‬العام‮ ‬2006‭.‬‮ ‬وكذلك ارتفعت مبيعات الشقق والوحدات التجارية من‮ ‬1‭.‬085‮ ‬وحدة في‮ ‬العام‮ ‬2006‮ ‬إلى‮ ‬1‭.‬510‮ ‬وحدة في‮ ‬العام‮ ‬2007،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع بلغت نسبته‮ ‬39‭.‬2‮ ‬٪‮.‬
بدأ ازدهار سوق العقار في‮ ‬العام‮ ‬2004‮ ‬وواصل اتجاهه التصاعدي‮ ‬حتى نهاية العام‮ ‬2007‭.‬‮ ‬ونتيجة لذلك،‮ ‬ارتفع متوسط سعر الوحدة إلى أكثر من‮ ‬300‭.‬000‮ ‬دينار كويتي‮ ‬بنهاية العام‮ ‬2007‭.‬‮ ‬وتفيد التقارير بأن متوسط سعر الوحدة ارتفع بنسبة‮ ‬22‭.‬5٪‮ ‬خلال العام‮ ‬2007‮ ‬ليصل إلى‮ ‬302‭.‬000‮ ‬دينار كويتي‮ ‬بالمقارنة مع‮ ‬247‭.‬000‮ ‬دينار كويتي‮ ‬للعام‮ ‬2006‭.‬‮ ‬وقد كان الارتفاع في‮ ‬أسعار الشقق والوحدات التجارية أكبر من ارتفاع الوحدات السكنية،‮ ‬إلا أن كليهما سجلا معدلات نمو‮ ‬ثنائية الرقم‮. ‬بينما شهدت أسعار الشقق والوحدات التجارية ارتفاعا بلغت نسبته‮ ‬23‭.‬9‮ ‬٪‮ ‬بالمقارنة مع‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬للعقار السكني،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬متوسط الوحدة‮ ‬837‭.‬000‮ ‬و198‭.‬000‮ ‬دينار كويتي‮ ‬على التوالي‮ ‬بنهاية العام‮ ‬2007‭.‬‮ ‬
وفي‮ ‬القطاع السكني‮ ‬يجري‮ ‬إنشاء مناطق سكنية جديدة في‮ ‬جميع أنحاء الكويت،‮ ‬وأصبح تداول العقار في‮ ‬المناطق حديثة التطوير‮ ‬يجري‮ ‬بأسعار عالية‮. ‬وكذلك‮ ‬يشهد قطاع العقار الاستثماري‮ ‬إضافة عشرات المباني‮ ‬الجديدة في‮ ‬كل شهر لتلبية الطلب المتزايد من جانب الوافدين‮. ‬كما نال قطاع العقار التجاري‮ ‬نصيبه من النشاط‮. ‬ففي‮ ‬مدينة الكويت،‮ ‬ينشغل مطوري‮ ‬العقار برسم أفق جديد للمدينة‮ ‬يتألف من أبراج مكاتب عصرية كما بدأت المجمعات التجارية والترفيهية تنتشر في‮ ‬مختلف أنحاء الدولة‮. ‬
المشاريع المقبلة
ودور القطاع الخاص‮ ‬
يدل الارتفاع الكبير في‮ ‬الطلب على العقار السكني‮ ‬وكذلك الطلب المتوقع في‮ ‬المستقبل على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية في‮ ‬مناطق جديدة بشكل عاجل‮. ‬ومع بذل الحكومة لأقصى الجهود في‮ ‬هذا الاتجاه،‮ ‬تم إعطاء القطاع الخاص دورا أكثر ديناميكية‮ ‬لتخفيف العجز في‮ ‬قطاع الإسكان‮. ‬وتعد الآلية المتبعة حاليا من قبل الحكومة،‮ ‬هي‮ ‬أسلوب البناء والتشغيل والتحويل‮ (‬BOT‮) ‬وهذا الأسلوب‮ ‬يسمح للقطاع الخاص بتطوير واستثمار القسائم المملوكة للدولة،‮ ‬ويتطلع القطاع الخاص إلى مهمة تشغيل هذا الاستثمار وتحقيق الربح منه لمدة‮ ‬20‮ ‬عاما أو أكثر،‮ ‬حسبما‮ ‬يتفق عليه في‮ ‬العقد ثم‮ ‬يعود المشروع للدولة‮. ‬ومع أن هذا الأسلوب‮ ‬يطبق بشكل متأني،‮ ‬إلا أنه من الواضح أن الحكومة تعطي‮ ‬أهمية أكبر لمشاريع‮ ‬BOT ‮ ‬وحريصة على التعاون مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أفضل النتائج من مثل هذه المشاريع‮. ‬بالإضافة إلى ذلك،‮ ‬هناك خطوة أخرى كبيرة تتخذ في‮ ‬هذا الاتجاه،‮ ‬وهي‮ ‬الخصخصة،‮ ‬التي‮ ‬ستؤدي‮ ‬إلى نجاح عملية تطوير البنية التحتية‮. ‬وكجزء من جهودها الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في‮ ‬تنفيذ مشاريع‮ ‬BOT ‮ ‬تعمل الحكومة على جعل الأنظمة المتعلقة بنظام‮ ‬BOT ‮ ‬أكثر مرونة‮. ‬وكذلك تنوي‮ ‬الحكومة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تجاوز العقبة الرئيسية التي‮ ‬تعترض سبيل مشاريع‮ ‬BOT ‮ ‬ضمن الهيئات الرسمية،‮ ‬وهي‮ ‬البيروقراطية‮. ‬وأخيرا،‮ ‬يجري‮ ‬الإعداد حاليا لعدد من المشاريع الجديدة ومنها مشروع تطوير جزيرة فيلكا،‮ ‬مشروع جامعة الكويت،‮ ‬مشروع الطريق الدائري،‮ ‬مشروع جزيرة بوبيان ومشرع الكويت‮. ‬وقد تم تكليف جهاز المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال العامة بمهمة الإشراف على تطوير أهم مشروعي‮ ‬تطوير البنية التحتية في‮ ‬الدولة،‮ ‬وهما مشروع فيلكا ومشروع بوبيان،‮ ‬ويتوقع لهذين المشروعين إدخال المزيد من الحيوية في‮ ‬سوق العقار في‮ ‬الكويت‮. ‬